خمسة وزراء يفقدون رسميا مقاعدهم البرلمانية وهؤلاء يخلفونهم

أعلن المجلس الدستوري رسميا، شغور المقاعد النيابية البرلمانية التي كان يشغلها بعض الوزراء الحاليون في الحكومة الثانية لعبد الإله بنكيران. ويتعلق الأمر بالمقاعد البرلمانية التي كان يشغلها كل من :

- صلاح الدين المزوار وزير الخارجية الحالي عن الدائرة الانتخابية مكناس

- أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عن الدائرة الانتخابية بركان

- محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية عن الدائرة الانتخابية تاونات – تيسة

- محمد مبديع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عن الدائرة الانتخابية الفقيه بن صالح

- شرفات اليدري أفيلال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء المنتخبة عن الدائرة الانتخابية الوطنية (الجزء الخاص بالنساء).

وجاء إعلان المجلس الدستوري من خلال (القرار رقم 926-13 و.ب)، الصادر بتاريخ 07 نونبر الجاري، والمنشور بالجريدة الرسمية الاثنين 11 نونبر الجاري، والذي دعا أيضا المرشحين الذين وردت أسماؤهم مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقاعد الشاغرة.

وأمر المجلس الدستوري بتبليغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى المعنيين بالأمر وبنشره في الجريدة الرسمية.

ووفقا لقرار المجلس الدستوري، فإن المرشحين الذين كانوا يحتلون المراتب الموالية للوزراء المعينين في اللوائح الانتخابية لتشريعيات 25 نونبر 2011، مدعوون لشغل المقاعد البرلمانية الخمسة الشاغرة بمجلس النواب وفقا لما ينص عليه القانون.

وبحسب النتائج الرسمية للإنتخابات التشريعية 2011 المعلنة من طرف وزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على اللوائح الانتخابية للمرشحين المعنيين في الدوائر المذكورة، يتبين أن الأمر يتعلق بكل من :

- بدر طاهري سيشغل المقعد الشاغر لصلاح الدين المزوار عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة مكناس

- عبد الملك بكاوي سيشغل المقعد الشاغر لأنيس بيرو عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة بركان

- محمد السملي سيشغل المقعد الشاغر لمحمد عبو عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة تاونات تيسة.

- نور الدين العقاوي سيشغل المقعد الشاغر لمحمد مبديع عن حزب الحركة الشعبية بدائرة الفقيه بن صالح.

- نعيمة بوشارب ستشغل المقعد الشاغر لشرفات أفيلال عن حزب التقدم والاشتراكية بالدائرة الوطنية.

وسيجد هؤلاء النواب البرلمانيون الجدد أنفسهم تحت قبة مجلس النواب بعد انتظار دام 716 يوما بالتمام والكمال، وهي الفترة التي تفصل الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011 وتاريخ إصدار المجلس الدستوري قراره (07 نونبر 2013)، وذلك بعد أن كانوا قد فشلوا في ضمان مقاعدهم بشكل مباشر إبان الاستحقاقات المذكورة.

وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ولاسيما مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 منه، على أنه "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة. وفي حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر شغور مقعده".

وكان رئيس مجلس النواب كريم غلاب قد وجه رسالة إلى المجلس الدستوري بتاريخ 22 أكتوبر 2013، طلب بمقتضاها من المجلس، الإعلان عن شغور المقاعد التي يشغلها كل من صلاح الدين المزوار وأنيس برو ومحمد عبو ومحمد مبديع وشرفات اليدري أفيلال في مجلس النواب بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة بتاريخ 10 أكتوبر 2013.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري أصدر قراره بناء على الدستور الجديد للمملكة (29 يوليو 2011)، ولاسيما فصله 177 وكذا الفصل 132، وعلى القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، وعلى القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 14 منه، وكذا بناء على الظهير الشريف رقم 1.13.105 (14 أكتوبر 2013) بتغيير الظهير الشريف المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة.